دور زدن وزارت خارجه از سوی نیروهای مسلح،سازمان انرژی اتمی و وزارت اطلاعات،ملوک الطوایفی ایحاد می کند
تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۹۷۳۰۹
استثناهای اشاره‌شده در این بند، در لایحه دولت وجود نداشت و بعدها توسط کمیسیون تلفیق مجلس به آن اضافه شده است.
معاف‌کردن رسمی برخی نهادها از هماهنگی با وزارت خارجه در حوزه سیاست خارجی، عملا در حکم توسعه نوعی ملوک‌الطوایفی است. می‌دانیم که تمایل به تک‌روی و گریز از هماهنگی در نهادهای موجود ریشه‌دار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین روشن است که استدلال برخی مبنی بر اینکه وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی زیرمجموعه دولت‌اند و از طریق دولت هماهنگ خواهند شد، تا چه حد غیرعملی است. هماهنگی تنها محدود به سیاست‌گذاری‌های کلان در داخل کشور نیست، بلکه هماهنگی در امور اجرائی در داخل و به‌ویژه خارج از کشور وجه مهم‌تر مسئله است.
در ایران از زمان تأسیس وزارت خارجه و نیز در همه کشورها روال معمول، منطقی و قانونی این است که نمایندگان همه نهادهای کشوری و لشکری در کشور پذیرنده فعالیت‌های خود را با سفیر که نماینده شخص اول کشور است، هماهنگ کنند. اکنون مفاد بند الف در این لایحه ناهماهنگی‌ها در نمایندگی‌های ایران در خارج را وارد مرحله جدیدی می‌کند؛ ضمن اینکه مغایرت آشکار با مفاد قانون شرح وظایف وزارت خارجه مصوب 20 فروردین 1364 به‌ویژه مواد 3 و 9 آن نیز دارد.
هر اقدامی از سوی هر نهادی در ارتباط با سیاست خارجی باید پیوست‌های توجیهی-تبلیغی، دیپلماتیک، سیاسی و حقوقی لازم را داشته باشد؛ اموری که هم در تخصص وزارت خارجه است و هم در حوزه صلاحیت این وزارت. عدم هماهنگی با وزارت خارجه قبل از اینکه برای این وزارت مشکل‌زا باشد، برای دیگر نهادها و کل کشور و مردم مشکل‌زاست.
در همه دولت‌های مدرن، بر مبنای منطق حکمرانی خوب و اصل وحدت رویه‌های اجرائی، همه نهادهای ملی در اقدامات خارجی‌شان مکلف به هماهنگی با وزارت خارجه هستند. حتی دولت‌هایی که در داخل با گسیختگی و بخشی‌نگری مواجه‌اند نیز می‌دانند که در روابط خارجی به دلیل مواجهه با بازیگران خارجی و لزوم داشتن یک سیاست منسجم، ضروری است حداکثر هماهنگی لازم را در بین خود داشته باشند.
اگرچه در برخی کشورها ممکن است ناهماهنگی‌هایی بین نهادهای ذی‌ربط در سیاست خارجی وجود داشته باشد، اما در هیچ کشوری هیچ نهادی که فعالیت‌هایی در خارج دارد، رسما و علنا از هماهنگی با وزارت خارجه معاف نشده است. در همه دولت‌های مدرن، وزارت خارجه پیشانی دولت در مواجهه با دنیای خارج و نهاد مسئول برای تماس و تعامل در همه زمینه‌ها با سایر کشورهاست.
حفاظت از منافع و امنیت ملی مهم‌ترین وظیفه وزارت خارجه است و در این رابطه نیز مسائل امنیتی و اطلاعاتی در رأس بقیه مسائل قرار دارند؛ ضمن اینکه این امور در منطقه‌ای که برخلاف بقیه مناطق جهان متأسفانه همچنان مسائل اطلاعاتی، امنیتی و نظامی اولویت دارند، مهم‌تر از دیگر مسائل است. در مورد خاص کشور ما، بیش از 20 سال است که مسئله هسته‌ای و تحریم‌ها و تهدیدهای مربوطه بیشترین تأثیر را در تعاملات ایران با سایر مناطق جهان داشته و همه مراودات دیپلماتیک، اقتصادی، فرهنگی و... به‌شدت تحت تأثیر این مسئله بوده است.
در چنین شرایطی، مستثناکردن نهادهای ملی ذی‌ربط از هماهنگی با وزارت خارجه موجب مشکلات مضاعف است. ایران کشوری نیست که مانند اکثر دیگر کشورها تمرکزش عمدتا بر توسعه و همکاری‌های اقتصادی-فرهنگی با جهان خارج باشد؛ بنابراین مسائلی که ایران با آنها مواجه است، عمدتا جنبه امنیتی دارند. ازجمله در همین ماده 100 بدون اینکه ذکری از منافع ملی شود، وزارت خارجه مکلف به «مبارزه با استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی، حمایت از مستضعفین و حمایت از فلسطین... و تثبیت و تقویت اقتدار محور مقاومت» و نیز «مدیریت بحران‌ها و مناقشات منطقه‌ای و مقابله با خشونت‌گرایی و تروریسم» شده است؛ تکالیفی که طبعا ابعاد اطلاعاتی و امنیتی آن غلبه دارند و انجام این وظایف توسط وزارت خارجه مستلزم هماهنگی و همکاری با نهادهای ذی‌ربط است.
همچنین وزارت خارجه مکلف به تلاش برای «لغو تحریم‌های ظالمانه» شده است که طبعا هماهنگی نزدیک با سازمان انرژی اتمی را ایجاب می‌کند. در چنین شرایطی، معافیت نهادهای ذی‌ربط از هماهنگی با وزارت خارجه، می‌تواند این وزارت را به چرخ پنجم گاری تبدیل کند. مشکل مضاعف این است که در دیگر کشورها تنها وزارت خارجه‌ها مسئول همه امور مربوط به سیاست خارجی هستند و برخی مسائل تخصصی و تکنیکی نیز تنها تحت اشراف و هدایت وزارت خارجه‌ها بین دیگر نهادها انجام می‌شود؛ بنابراین نهادهای مورد اشاره که از هماهنگی با وزارت خارجه مستثنا شده‌اند، نمی‌توانند رأسا امور مربوطه را با همتایان خود در دیگر کشورها مذاکره کنند.
به‌علاوه، در شرایطی که حتی وزارت خارجه ما نیز به دلایلی که می‌دانیم، قابلیت‌های دیپلماتیک ایدئال را ندارد، چطور می‌توان انتظار داشت سایر نهادها چنین توانایی و قابلیتی داشته و بتوانند در مواجهه با طرف‌های خارجی از عهده حفظ منافع ملی برآیند؟ مشکل دیگر بند الف ماده 100 این است که به اعتبار وزارت خارجه که در نگاه جهانیان باید به‌عنوان نماینده تام‌الاختیار نظام مورد شناسایی باشد، لطمه شدید می‌زند. با وجود این مصوبه، چرا کشورهای دیگر باید برای وزارت خارجه‌ای که در مهم‌ترین و اساسی‌ترین موضوعات الزامی برای هماهنگی با آن وجود ندارد، اعتبار قائل شوند و با آن کار کنند؟ عجیب‌تر آنکه این اقدام در شرایطی انجام شده که وزارت خارجه موجود ظاهرا از هر جهت مورد تأیید مجلس موجود است. در نتیجه روشن نیست چنین مصوبه‌ای قرار است چه پیامی به جهات داخلی و خارجی مخابره کند.
23302
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1831195منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: وزارت خارجه هماهنگی با وزارت خارجه سیاست خارجی ذی ربط
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۹۷۳۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کسی نمی‌تواند نام «خلیج فارس» را جعل کند
به گزارش خبرنگار مهر، امیر «مجید فخری» معاون وزیر دفاع و رییس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح امروز (دوشنبه) در همایش بزرگداشت روز ملی خلیج فارس اظهار کرد: در طول تاریخ ایران، نام خلیج فارس ثبت شده و نیازی به جست‌وجوی مجدد برای نام تاریخی خلیج فارس نیست.
وی افزود: یک سری «واحدهای سیاسی نوپدید» در دهه‌های اخیر مسایلی را در مورد خلیج فارس مطرح کرده‌اند و لذا از سال ۱۳۸۴ همراه با تصویب شورایعالی انقلاب فرهنگی، این روز در تاریخ جمهوری اسلامی ثبت شد.
رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح با اشاره به گرامی‌داشت روز خلیج فارس گفت: وزارت دفاع در راستای دیپلماسی دفاعی، این موضوع را در زمره اهداف خود قرار داده و وزیر دفاع هم این موضوع را به سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح واگذار کرده است و این سازمان هرساله برنامه‌های متنوعی در خصوص بزرگداشت روز ملی خلیج فارس برگزار کرده است.
امیر فخری با تاکید بر اینکه روز ملی خلیج فارس باید بزرگ‌تر و در سطح ملی برگزار شود، گفت: با هماهنگی سازمان‌های مختلف، تصمیم گرفتیم این روز را به صورت ملی برگزار کنیم تا به گوش همه جهانیان برسد و لذا امروز که این برنامه برگزار شده است، ۲۵ نهاد و دستگاه حضور و مشارکت داشته‌اند.
وی افزود: در حوزه دیپلماسی حقوقی، وزارت امور خارجه و در حوزه دیپلماسی علمی، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان هواشناسی و مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و اتاق ایران و… همکاری داشته‌اند.
رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح اظهار کرد: در حوزه دیپلماسی فرهنگی، پژوهشکده حج و زیارت، شهرداری تهران، فرهنگسرای اندیشه و… پای کار آمدند و این وفاق رقم خورد.
امیر فخری تصریح کرد: این مساله کمک کرده است تا بتوانیم نشست‌های تخصصی مختلف در سازمان و دانشگاه‌ها برگزار کنیم تا از این طریق، نام خلیج فارس برای جهانیان آشکار شود.
وی افزود: در سازمان ملل، گروهی جغرافیایی وجود دارد که نام‌های جغرافیایی را برای کشورهای جهان تبیین می‌کند که در بیست و سومین جلسه‌ای که برگزار شد، دقیقاً به نام خلیج فارس اشاره شده است که در دنیا جای شکی را باقی نمی‌گذارد که این نام، برازنده‌ترین برای این پیکره آبی است.
رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح با بیان اینکه بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ سال در اسناد تجاری، تاریخی، کتیبه‌ها و نوشته‌ها نام خلیج فارس تکرار شده است افزود: این وفاق و همدلی در بین تمامی ایرانیان وجود دارد و با این انسجام، اقتدار و هماهنگی هرگز کسی نخواهد توانست از امروز تا آینده تاریخ، نام خلیج فارس را جعل و نام دیگری بر این پیکره قرار دهد.
گفتنی است؛ در این نشست بیانیه وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در مورد روز ملی خلیج فارس نیز قرائت شد.
کد خبر 6091884
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت